الأربعاء، 18 نوفمبر 2026

اليمن يصنف الحوثي منظمة إرهابية

اليمن يصنف الحوثي إرهابياً

اليمن يصنف جماعة الحوثي منظمة إرهابية ويشدد الإجراءات ضدها

 أقر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قانوناً يقضي بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها في خطوة تعد الأولى من نوعها على المستوى الرسمي اليمني ويأتي القرار بعد موافقة مجلسي الوزراء والنواب على تبني القانون وسط تصاعد المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية والجماعة المدعومة من إيران.

إجراءات قانونية لملاحقة الحوثيين

ويتضمن التشريع الجديد حزمة واسعة من الإجراءات القانونية والعقوبات المشددة التي تستهدف ملاحقة قيادات الجماعة وأفرادها والكيانات التابعة لها أو المتعاونة معها كما يتيح القانون تجفيف مصادر تمويلها ومحاسبة المتورطين في أنشطتها داخل اليمن وخارجه بما يشمل كل من يقدم لها دعماً مادياً أو معنوياً أو يعمل لصالحها.

تصنيف الجماعة وتشكيلاتها التابعة

ونص القانون على تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فساداً بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والمدنية كما يشمل التصنيف الكيانات المرتبطة بها تنظيمياً متى ثبتت صلتها بالجماعة وكل من يشارك في أنشطتها أو يقدم لها أشكال الدعم المختلفة.

جرائم إرهابية تشمل حصار المدن

وحدد التشريع مجموعة من الأفعال باعتبارها جرائم إرهابية تشمل الاستيلاء على سلطات الدولة بالقوة المسلحة وتقويض مؤسساتها الدستورية وحصار المدن والقرى وتجويع السكان واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة كما تشمل زراعة الألغام والاعتداء على الملاحة الدولية أو تعطيلها واستهداف أنظمة المعلومات والاتصالات والمرافق الحيوية واستخدام المواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية المحظورة.

عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام

وتتضمن العقوبات المقررة في القانون الإعدام أو السجن لمدة تتراوح بين 20 و30 عاماً في الجرائم الإرهابية المحددة بينما تصل عقوبة الانتماء إلى الجماعة أو الالتحاق بتشكيلاتها إلى السجن من 10 إلى 15 عاماً كما تصل العقوبة إلى الإعدام بحق من يتولى قيادة فعلية داخل الجماعة أو في أي من تشكيلاتها العسكرية والأمنية.

تجفيف التمويل وملاحقة الداعمين

وشدد القانون العقوبات على تمويل الجماعة أو توفير الموارد الاقتصادية لها لتصل إلى الإعدام أو السجن من 15 إلى 25 عاماً كما نص على الإعدام بحق من يقدم أو يصنع أو يهرب الأسلحة والمعدات العسكرية والمواد ذات الاستخدام المزدوج إليها أو يوفر لها الدعم اللوجيستي والاستخباراتي إضافة إلى تجريم تجنيد الأشخاص واستقطابهم وتدريبهم وتسليحهم للالتحاق بتشكيلاتها المسلحة والأمنية في إطار مساعٍ لتقييد أنشطتها ومصادر قوتها.

0 Comments: