فرنسا تدرس فرض رسوم على كل غيغابايت إنترنت مستخدم
تتجه فرنسا نحو فرض ضريبة جديدة على البيانات المتداولة عبر الإنترنت بعدما صوّتت الجمعية الوطنية لصالح مقترح يستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى التي ترسل كميات ضخمة من البيانات إلى المستخدمين داخل البلاد ويهدف المقترح إلى تحميل هذه الشركات جزءاً من تكاليف صيانة وتطوير البنية التحتية الرقمية بدلاً من ترك العبء بالكامل على الجهات المشغلة للشبكات.تصويت بفارق ضئيل
وحصل المقترح على موافقة 11 نائباً مقابل معارضة 10 أصوات فقط في تصويت متقارب يعكس حجم الجدل حول الخطوة وتأثيراتها المحتملة ورغم اجتيازه هذه المرحلة فإنه لم يصبح قانوناً نافذاً حتى الآن إذ لا يزال بحاجة إلى استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة والمرور بمراحل إقرار الموازنة الفرنسية.
ضريبة على كل غيغابايت
وينص المقترح على فرض ضريبة تبلغ 0.055 يورو مقابل كل غيغابايت من البيانات التي ترسلها شركات التكنولوجيا إلى المستخدمين داخل فرنسا وهو ما يعني ربط قيمة الضريبة بحجم البيانات المتداولة عبر خدمات تلك الشركات وقد يؤدي تطبيق هذا النظام إلى زيادة الأعباء المالية على المؤسسات التي تعتمد على نقل كميات كبيرة من المحتوى الرقمي.
إيرادات بمليارات اليوروهات
وتشير التقديرات إلى أن الضريبة المقترحة قد تحقق إيرادات تصل إلى 10 مليارات يورو سنوياً وهو رقم يعكس حجم العائدات المتوقع تحصيلها في حال اعتماد المشروع بشكل نهائي وتأتي هذه التقديرات وفق تقرير نشره موقع أندرويد هيدلاينز واطلعت عليه العربية Business دون أن يعني ذلك ضمان تحقيق الإيرادات بالقيمة المتوقعة.
شركات التكنولوجيا في دائرة الاستهداف
ويستهدف المقترح شركات التكنولوجيا الكبرى التي تقدم خدمات رقمية وتنقل كميات ضخمة من البيانات إلى المستخدمين الفرنسيين في محاولة لإشراكها في تمويل البنية التحتية للاتصالات وقد يفتح المشروع نقاشاً أوسع حول مسؤولية هذه الشركات عن تكاليف تشغيل الشبكات وتطويرها في ظل التوسع المستمر في استهلاك البيانات والخدمات الإلكترونية.
مستقبل المقترح وتأثيره على المستخدمين
ولا تزال الخطوة في مراحلها التشريعية الأولى ما يجعل تطبيق الضريبة مرتبطاً باستكمال إجراءات الموافقة عليها وتحديد آليات تنفيذها والجهات الخاضعة لها كما يبقى تأثيرها النهائي على أسعار خدمات الإنترنت غير محسوم إذ قد تتحمل الشركات التكلفة أو تنقل جزءاً منها إلى المستخدمين بحسب القرارات التي ستُتخذ عند إقرار المشروع.

0 Comments: