تقرير أممي: 300 قتيل مدني في اليمن جراء التصعيد الحوثي
كشف تقرير أممي عن سقوط أكثر من 300 ضحية مدنية بين قتيل وجريح في اليمن منذ مطلع أغسطس الماضي مع تصاعد المواجهات العسكرية في عدد من المحافظات اليمنية وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن هذه الحصيلة تعكس حجم الخسائر التي يتكبدها المدنيون في ظل استمرار القتال وتزايد المخاطر على المناطق السكنية وسط تحذيرات من ارتفاع أعداد الضحايا خلال الفترة المقبلة.
تحذيرات أممية من استمرار التصعيد
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية المعروف باسم أوتشا أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحقق من سقوط أكثر من 300 ضحية مدنية منذ بداية أغسطس الماضي مؤكداً أن المدنيين يواجهون تداعيات خطيرة جراء استمرار العمليات العسكرية ويأتي هذا التحديث في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من اتساع نطاق الأضرار الإنسانية نتيجة المواجهات المسلحة واستمرار استهداف المناطق المأهولة بالسكان.
تعز ولحج في صدارة المناطق المتضررة
وتشير تقارير حقوقية ورسمية إلى سقوط مئات القتلى والجرحى جراء القصف بالصواريخ والقذائف ونيران القناصة التابعة لميليشيات الحوثي في عدد من المحافظات اليمنية وتبرز محافظة تعز ضمن المناطق الأكثر تضرراً من هذه الانتهاكات تليها محافظة لحج في ظل استمرار المخاطر التي تهدد السكان وتفاقم الأوضاع الإنسانية في المناطق المتأثرة بالصراع.
الأطفال الأكثر عرضة لمخاطر الحرب
وفي تحديثه بشأن الوضع الإنساني في اليمن أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر للقتال المستمر مشيراً إلى أن الأطفال يشكلون أكثر من ثلث إجمالي الضحايا المدنيين وهي نسبة تعكس حجم التهديدات التي تواجه الفئات الأكثر ضعفاً وتثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة الأطفال وحقهم في الحماية بعيداً عن تداعيات العمليات العسكرية.
كلفة إنسانية تتجاوز الخسائر المباشرة
وتكشف الأرقام الأممية عن اتساع نطاق المعاناة التي يعيشها المدنيون في اليمن نتيجة استمرار التصعيد وما يرافقه من تهديد للحياة اليومية والأمن الشخصي كما أن تضرر المناطق السكنية واستمرار المواجهات يضاعفان الأعباء على الأسر ويجعلان الفئات الأكثر احتياجاً عرضة لمخاطر إضافية في ظل ظروف إنسانية وأمنية بالغة الصعوبة.
دعوات لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات
وتعيد الحصيلة الأممية تسليط الضوء على ضرورة حماية المدنيين والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف السكان والأعيان المدنية كما تبرز أهمية تحرك المجتمع الدولي للحد من التصعيد ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق آليات قانونية موثوقة والعمل على تجنيب المدنيين مزيداً من الخسائر في ظل استمرار الأزمة اليمنية.
0 Comments: