انقلابيو اليمن يرفعون أسعار الوقود ويعمّقون المعاناة
فرضت جماعة الحوثيين زيادة جديدة على أسعار المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها ما يرفع تكاليف المعيشة على ملايين السكان الذين يواجهون أوضاعًا اقتصادية صعبة وتراجعًا في مصادر الدخل وانقطاعًا للمرتبات وتزايدًا في الأعباء اليومية التي أثقلت كاهل الأسر محدودة الدخل
أسعار البنزين والديزل
وأقرت شركة النفط الخاضعة للجماعة في صنعاء رفع سعر لتر البنزين إلى نحو دولار واحد أي ما يعادل 525 ريالًا يمنيًا لتصل قيمة الصفيحة سعة 20 لترًا إلى نحو 10 آلاف و500 ريال مقارنة بـ9500 ريال سابقًا كما ارتفع سعر لتر الديزل إلى نحو 575 ريالًا لتباع الصفيحة بنحو 11 ألفًا و500 ريال بدلًا من 10 آلاف و500 ريال وفق سعر الصرف المفروض في مناطق سيطرة الجماعة
مخاوف من موجة غلاء
وتأتي الزيادة الجديدة في ظل ضغوط معيشية متراكمة تعاني منها الأسر اليمنية نتيجة انقطاع المرتبات وتراجع فرص العمل وتدهور الخدمات إلى جانب الضرائب والجبايات المفروضة على المواطنين والأنشطة التجارية ويخشى السكان من أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى موجة جديدة من الغلاء بسبب ارتباط تكاليف النقل بأسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات الأساسية
أعباء إضافية على المواطنين
وأكد سكان في صنعاء وذمار وإب أن زيادة أسعار الوقود لا تقتصر آثارها على أصحاب السيارات وسائقي الأجرة بل تمتد سريعًا إلى أجور المواصلات وأسعار الغذاء والخدمات وأوضح أحد السكان أن دخله لم يعد يكفي الاحتياجات الضرورية وأن أي ارتفاع جديد في الوقود يعني دفع مبالغ إضافية مقابل التنقل وشراء المواد الأساسية في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية للأسر بشكل مستمر
معاناة سائقي الأجرة
ويواجه سائقو سيارات الأجرة ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة حيث يجدون أنفسهم أمام خيار رفع أجور النقل أو تحمل الخسائر اليومية وقال أحد السائقين في صنعاء إن إبقاء الأجرة على حالها لا يغطي تكلفة الوقود والصيانة بينما يؤدي رفعها إلى زيادة معاناة المواطنين الذين لم تعد دخولهم قادرة على تحمل أعباء إضافية
احتكار وإيرادات كبيرة
وتتهم مصادر يمنية جماعة الحوثيين باستغلال سيطرتها على سوق المشتقات النفطية لتحقيق إيرادات واسعة من خلال احتكار استيراد الوقود وتوزيعه وبيعه في مناطق نفوذها إلى جانب الضرائب والجبايات المفروضة على السكان والأنشطة التجارية وتقدر المصادر أن الجماعة تحقق ملايين الدولارات يوميًا من تجارة المشتقات النفطية وسط اتهامات بتوجيه جزء من هذه الموارد لتمويل أنشطتها العسكرية وتعزيز قدراتها في الحرب.
0 Comments: