الحكومة اليمنية تضع خطة جديدة لإصلاح الكهرباء ومواجهة الانقطاعات وتحسين الخدمة
بحث المجلس الأعلى للطاقة في اليمن برئاسة رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني إجراءات جديدة لتحسين خدمة الكهرباء وتسريع إصلاحات القطاع في ظل الانقطاعات المتكررة التي أثقلت كاهل المواطنين والقطاعات الاقتصادية وركزت المناقشات على تمويل التشغيل والصيانة ومشاريع التوليد ورفع جاهزية المحطات الحكومية إلى جانب تطوير شبكتي النقل والتوزيع بما يساعد على تحسين كفاءة المنظومة ورفع مستوى الخدمة.
تمويل الصيانة ورفع الجاهزية
ناقش المجلس المخصصات المالية الموجهة لدعم استقرار الكهرباء واحتياجات الصيانة وأولويات رفع جاهزية محطات التوليد الحكومية وكفاءتها وأكد الزنداني أن ملف الكهرباء يمثل مسؤولية مباشرة تجاه المواطنين وأن الموارد والجهود الحكومية الموجهة للقطاع يجب أن تنعكس بصورة واضحة على مستوى الخدمة مع تعزيز الشفافية والرقابة وحسن الإدارة والحد من الهدر ورفع كفاءة الإنفاق.
حلول تتجاوز المعالجات المؤقتة
شدد رئيس الوزراء على أن استمرار المشكلات المتراكمة لم يعد يحتمل حلولًا مؤقتة مؤكدًا ضرورة تنفيذ إصلاح مؤسسي وفني ومالي متكامل يبدأ بتحسين التوليد والصيانة ويمتد إلى تطوير النقل والتوزيع وتهدف هذه الإصلاحات إلى بناء منظومة كهرباء أكثر استدامة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية والتعامل مع الاختلالات المزمنة التي يعاني منها القطاع.
الطاقة الشمسية ضمن الخطة
واستعرض المجلس استراتيجية إصلاح قطاع الكهرباء في مجالات التوليد والنقل والتوزيع إلى جانب نتائج أولية لتقييم جاهزية عدد من المرافق الحكومية لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية باعتبارها أحد الخيارات لتنويع مصادر الطاقة وخفض تكاليف التشغيل وأكد المجلس أن التوسع في الطاقة البديلة سيكون جزءًا من خطة إصلاح أوسع بالتوازي مع معالجة مشكلات التوليد والنقل والتوزيع ورفع كفاءة المؤسسات وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية.
معالجة أزمة الغاز
وفي ملف آخر بحث المجلس اختناقات إمدادات الغاز المنزلي بعد استماعه إلى تقرير حول أسباب اضطراب السوق والتي تشمل التقطعات التي تعيق حركة ناقلات الغاز وممارسات التلاعب من بعض التجار إضافة إلى ارتفاع الطلب نتيجة توسع استخدام الغاز وقودًا للسيارات وأكد وزير النفط والمعادن أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأمنية والسلطات المحلية على معالجة أسباب تعثر الإمدادات وضمان انتظامها مع تكثيف الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار والكميات.
حماية المواطنين وتحسين الخدمات
ووجه الزنداني بعدم تحميل المواطنين تبعات الاختلالات أو المخالفات داعيًا إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد الجهات التي تعرقل وصول الغاز أو تتلاعب بتوزيعه وضمان توفيره للأسر بصورة منتظمة وعادلة وتأتي هذه التوجيهات بالتوازي مع إصلاح قطاع الكهرباء وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز استقرار منظومة الطاقة في اليمن.
0 Comments: